المشاريع

تندرج معظم أعمال مؤسسات الإمام الصدر ضمن البرامج الأربعة الأساسية، وهي التربية والصحة وتمكين النساء والتنمية المحلية. ويتم سنويًّا تنفيذ العديد من المشاريع ضمن هذه البرامج، وذلك في إطار نشاطها المعتاد لتحقيق غاياتها.
تتمايز المشاريع التالية بطبيعتها المتصلة مباشرة برسالة الجمعية وفلسفتها، في حين لا ينطبق عليها -أي على هذه المشاريع- التصنيف الحصري ضمن أي من البرامج الأساسية. 

– مشروع تمكين المزارعات الجنوبيات (2006)

الفكرة الأساسية للمشروع أن يعمل مع النساء العاملات في الزراعة في سبع قرى جنوبية محيطة بعيتا الشعب للبحث عن بدائل آمنة لزراعة التبغ، وبطريقة تشاركية ومتدرجة بدءًا من تلطيف ظروف العمل في الزراعة التقليدية ذاتها (أي التبغ) وإدخال زراعات مواكبة وموازية يمكنها أن تشكل بدائل مأمونة في ما بعد. تتمثل المخرجات المادية للمشروع في إنشاء خيمة زراعية نموذجية لأغراض التدريب واستزراع الشتول والنصوب، وفي توريد سيارة لنقل الركاب والبضائع إضافة إلى بعض التجهيزات ومواد التعريف والتوعية. في حين أن معظم الميزانية مخصصة لبناء القدرات البشرية عبر مكونات التدريب وورش العمل.

هدفت المبادرة إلى الإسهام في تحسين نوعية حياة الفئة المستهدفة عبر تمكين النساء. وقد جرى تحليل هذا الهدف العام إلى عدد من الأهداف التفصيلية:

1-  اقتراح بدائل آمنة (زراعية وغير زراعية) تشجع السكان على إعادة النظر بخياراتهم الزراعية والمعيشية؛
2- تمكين النساء بمهارات مهنية مرتبطة بفرص العمل المتاحة محليًا؛
3- المساعدة على إيجاد منافذ تسويقية لتصريف المنتجات الزراعية المحلية؛
4- تلطيف ظروف العمل لعموم المشتغلين بزراعة التبغ، وتحديدًا الأطفال منهم.

علاوة على النتيجة بعيدة الأمد والمتمثلة في تشجيع المجتمعات المحلية على ابتكار مبادرات محليّة، وتلمسها لجدوى العمل التعاوني المنظم، ساهم المشروع في إيجاد مساحة تلاقي بين المجموعات والفئات اللبنانية على تنوعها. لقد تكونت المجموعات على أساس الاحترام المتبادل والتركيز على الهدف المباشر المتمثل في تدعيم المهارات الزراعية. وهي ضمّت طيفاً متفاوتاً لناحية المعرفة والقدرات والقناعات والانتماءات الدينية؛ إلاّ أنّ النساء استطعن تجاوز ما يختلفن بشأنه والتلاقي حول الهم المعيشي مع إظهار لهفة وإصرار على البحث عمّا هو أفضل. وقد شكّل هذا الملتقى حافزاً إضافياً لدى الجمعية للمضي قدماً مع الأهالي في ترسيخ هذه التوجهات الواعدة والبناء عليها، أي صيانتها عبر استيلاد فرص متتالية للعمل المشترك والمستمر.
شاهد الفيديو

– مشروع تأهيل عاملين لصحة المجتمع والعائلة (2008)

سعيًا لرفع مستوى المعرفة الصحية والوصول إلى اتباع السلوكيات الصحية السليمة، قامت مؤسسات الإمام الصدر بتدريب 82 عاملة صحية في عدد من القرى الجنوبية خلال عام 2008. وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية. وقد صدر عن المشروع دليل مفصل يتضمن التعريفات الأساسية المتعلقة بالصحة والمجتمع المحلي ودور العامل الصحي، ومقومات صحة العائلة والمجتمع إضافة إلى سبل رعاية الأم والطفل. وينتهي الدليل بتسليط الضوء على بعض الأمراض والإصابات الناجمة عن الحوادث أو عن الممارسات الخاطئة مثل التدخين والمخدرات وغيرها.
ميزة المشروع أن المتدربات يقمن بشكل دائم في المناطق الريفية، وقد تطوعن لنشر المعرفة الصحية في محيطهن بالتلازم مع أدوارهن المعتادة كمدرسات أو ممرضات أو أمهات.
توازياً، قامت مؤسسات الإمام الصدر وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتنفيذ مشروعين مكملين. إذ تمّ مسح أوضاع الصحة الإنجابية في قريتي عيتا الشعب ورميش كمشروع نموذجي، في حين استهدف الفتيان والفتيات في سن المراهقة بمجموعة ندوات وأنشطة لتعريفهم بمفاهيم الصحة الإنجابية.

– مشروع الرعاية الداخلية لليتميات والحالات الاجتماعية (1978)

لنزع اليتم من النفوس وبناء شخصية متينة وقادرة على تخطي عثرات الماضي. ميزة البرنامج شموليته لكافة مناحي الحياة، وديمومته وصولاً إلى المرحلة الجامعية (بمعدّل 400 منتسبة سنويًا)؛
يعمل البرنامج على إيواء ورعاية وتعليم الفتيات اليتيمات، وهو تستقبلهن من سن الخامسة ويستبقيهن إلى المرحلة الجامعية متكفلًا بكافة متطلباتهن الغذائية والصحية والتربوية والاجتماعية بما في ذلك مراسم الزواج أو التأهيل للعمل وتأمينه. ولتلبية تلك الحاجات كان لا بدّ من إنشاء مجموعة من المرافق الرديفة مثل المغسلة والمطعم والمستوصف وبرنامج التدريب المهني وغيره.

مضى على إنشاء مبرة الأيتام في مؤسسات الإمام الصدر قرابة الثلاثين عامًا، وكان تأسيسها تلبية لحاجة طارئة وملحة سرعان ما تفاقمت مع سنوات الحرب وتزايد أعداد الضحايا وما يتضمنه ذلك من فقدان للأب أو للأم أو كليهما. علمًا بأن مشكلة اليتم في الجنوب اللبناني تفوق مثيلاتها في باقي المناطق وذلك نظرًا للاحتلال الإسرائيلي وما خلّفه من مآسٍ إنسانية. ومع تراجع النزاعات العسكرية وانتشار الجمعيات الخيرية، لوحظ تراجع أعداد الفتيات اليتيمات المحتاجات لهذه الخدمة. بالمقابل، ونتيجة تدهور الأحوال المعيشية لعموم السكان، وللتخفف من أعباء الرعاية والتعليم وغيره، تفاقم إلحاح الأهالي على إلحاق بناتهن (غير اليتيمات) في المبرّة. لهذا نجد أن نسبة من يصنفن ضمن الحالات الاجتماعية (أي من غير اليتيمات) وصلت هذه السنة إلى 43% من العدد الإجمالي للمستفيدات من البرنامج، بينما كانت نسبتهن 2% فقط عند إطلاق البرنامج عام 1977.

بنتيجة هذا التغيّر الجوهري في دواعي الانتساب، وحيث إن لأكثرية المنتسبات أسرًا مقيمة في نطاق عمل الجمعية، تحوّل المشروع  تدريجيًّا نحو برنامج رعاية الفتاة ضمن أسرتها.

– مشروع المطعم الخيري (1988)

لتأمين الغذاء السليم لطلاب المجمّع الثقافي والعاملين فيه. علمًا بأن المطبخ أنتج لسنوات متتالية مئات الآلاف من الوجبات الخفيفة لطلاب المدارس الرسمية في المناطق الحدودية، ضمن مشروع مشترك مع الجمعية الأرثوذكسية. كما يتم تسويق فائض الإنتاج لتغطية تكاليف الخدمات المجانية.
هو مطعم حديث كامل التجهيزات. يؤمن الوجبات الغذائية للطلاب والطالبات والموظفين في المجمّع الثقافي بكافة فروعه وأقسامه. وملحق به وحدة إنتاج الحلويات ووحدة تصنيع مشتقات الحليب. من وظائف المطعم التدريبات العمليّة التي تتلقّاها طالبات فرع الفندقية في برامج التدريب المهني المعجّل. ولديه منفذ لتسويق المنتجات الغذائية والحلويات ومشتقات الحليب في السوق المحلي لدعم نفقات التشغيل. كما وتمتد تقديماته إلى مدارس المناطق المحررة بتزويدها بمئات الوجبات أسبوعيًّا، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأرثوذكسية الدولية.

– حملات الإغاثة والطوارىء (2000 و 2006)

تنفذ كلّما دعت الحاجة، وقد استمرت جهوزية التدخل الطارىء طوال فترات الاحتلال. كما تم تنفيذ حملتين مكثفتين في أعقاب التحرير عام 2000 وعشية عدوان تموز 2006. شملت تقديمات الحملة الأدوية والملابس والمواد الغذائية وأدوات المطبخ والمواد الصحية وغيرها، واستطاعت الوصول إلى عشرات آلاف المواطنين على امتداد أسابيع متواصلة.

– مشروع دعم الجمعيات الأهلية في مجال تكنولوجيا المعلوماتية والتواصل (2004) ،

بدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) المرحلة الأولى من المشروع عبارة تنفيذ المكننة الشاملة لأنظمة العمل فيها. ويساعدها في ذلك شركة متخصصة.عبر التحكم  بمسار المعلومات بين الأقسام المختلفة في الجمعية وتنظيميها، يهدف المشروع إلى توفير البيانات الملائمة في اللحظة المناسبة لتسهيل عمليات اتخاذ القرار، ولضمان إسناد تلك العمليات إلى معطيات موضوعية ودقيقة.

أمكن في ما بعد مكننة العمليات المرتبطة بالرواتب وبمراقبة المخزون والعمليات المحاسبية. كما وتمّ تصنيف العديد من الأنشطة ضمن مراكز تكلفة مستقلة مما يتيح معرفة نتائج أدائها فورًا، كما ويتيح مراقبتها وتقييمها اقتصاديًّا واجتماعيًّا بمعزل عن الأنشطة والبرامج الأخرى. ما تزال المراكز النائية تتبع أسلوب مسك الدفاتر التقليدية لقيد عملياتها، ولرفع تقاريرها الأسبوعية إلى الإدارة المركزية في صور. تسيّر كل دائرة أمورها اليومية بنفسها. وترفع النتائج المالية لعملها إلى قسم المحاسبة. يتوقّع أن تكون كافة الوحدات قد أَدخلت نظام “مركز التكلفة المستقل” وذلك بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع المكننة.

ولتنظيم العمليات المالية المرتبطة بالموارد وبإدارتها، جرى اعتماد أربعة تصنيفات أساسية:

1- تبرعات الأفراد: والمصنفة بدورها حسب وجهة الاستعمال التي يحددها المتبرّع (كفالة يتيم، دعم برنامج محدد، حقوق شرعية)، علمًا بأنه يجري توزيع التقارير على حلقات ودوائر الداعمين الأفراد بعد إعلامهم بحاجات الجمعية، وبالمجالات الأكثر تطلبًا للدعم؛
2- المساهمات الحكومية والتي تتم إدارتها بحسب الاتفاقات المعقودة مع الحكومة؛
3- عقود محددة مع المنظمات المانحة أو الصناديق الدولية، والتي تتم إدارتها بحسب برنامج العمل وجدول الدفق النقدي. وتختلف أساليب إدارة المعلومات ووتيرة تداولها بحسب حجم المشروع وموقعه ومداه وقوّة العمل المكلّفة بتنفيذه؛
4- مساهمات المستفيدين المباشرين توظّف دائمًا في البرنامج أو الخدمة التي يتلقونها.

تساعد التصنيفات المذكورة على متابعة المشاريع وعلى إدارة نتائج أعمالها بموضوعية. علمًا بأنه لا يسمح بإعادة تخصيص الأموال ونقلها بين البرامج، وإن كان يجوز- في حالات محدودة- نقل الأموال بين البنود ضمن المشروع الواحد.

لا نرى أفقًا لتعزيز القدرات البشرية المحلية وتمكينها من البقاء في سوق العمل، خارج إطار محو الأمية المعلوماتية كمرحلة تمهيدية، ثم التمكن من استخداماتها وصولاً إلى الإسهام في انتاج المعرفة ومشاركة الآخرين بها.
لم تكن توقعاتنا دقيقة لناحية حجم الاستثمار المطلوب والوقت اللازم لإنجاز المشروع. رغم ذلك، نسعى إلى استقطاب شركاء جدد بهدف توسيع رقعة المستفيدين من الشروع وتعميق أثره على مهاراتهم وأساليب عملهم.

– مشروع الأمن الغذائي وتعزيز المداخيل للريفيين الفقراء في جنوب لبنان (2001)، بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)

هدف المشروع أن يضمن تصريف فوائض المزارعين مما تنتجه أبقارهم من حليب. وهو يتعاون مع صغر المزارعين فقط، وتقوم سيارة مخصصة بجولة عليهم وإحضار ما لديهم من كميات إلى المعمل حيث تجري عمليات الفحص والتعقيم والتعبئة، وتحويل الحليب إلى لبن ولبنة. والهدف الثاني للمشروع هو تعويد الأطفال على استهلاك الحليب الطبيعي بعد إضافة نكهات محببة إليه. ويستفيد من منتجات المعمل الأطفال المقيمون في المبرة، كما يتم توريد آلاف الحصص الغذائية إلى المناطق الحدودية بالتعاون مع الجمعية الأرثوكسية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.
تلقى منتجات المعمل من اللبن واللبنة إقبالًا قويًّا من أصدقاء الجمعية وموظفيها. والمتوقع أن يزداد الانتاج فور إنجاز منفذ تسويق مفتوح للعموم.

رغم جودة المنتجات، لا يزال المعمل يعمل بأقل من نصف استطاعته، وذلك لسببين اثنين يتعلّق الأول بالنفقات المرتبطة بتجميع الحليب، والثاني بالقدرة المحدودة على تصريف المنتجات. وجاري التداول حالياً في كيفية تجاوز هذه المعوقات وصولًا إلى التشغيل الكامل.