الإستراتيجية والسياسات

تتطلع مؤسسات الإمام الصدر إلى أن تكون الجمعية الرائدة في تمكين النساء اللبنانيات، وفي استنهاض قدراتهن وطاقاتهن لضمان الحقوق الأساسية والاجتماعية عبر توصيل الخدمات للأكثر حاجة وللمعرضين، وبطرق مبتكرة ومتطورة.
السياسات العامة

على صعيد البرامج
1- تسعى الجمعية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها طالما أمكن المحافظة على النوعية والفعالية، وطالما أمكن إشراك المعنيين في مراحل التصميم والمتابعة والتقييم؛
2- تسخِّر الجمعية الطاقات الضرورية لمراقبة أدائها وقياس آثاره وتوثيقه. ويشمل ذلك وضع المقاييس المناسبة موضع التطبيق، اعتماد التقارير الدورية والسنوية، المراجعة السنوية لرصد أفضل النتائج المتحققة وتسليط الضوء عليها؛
3- تشجع الجمعية وتدعم المبادرات الداخلية الآيلة إلى ابتكار أفكار ومشاريع تطويرية وإلى المساهمة في إنتاج المعرفة، مع ما يقتضيه ذلك من تسخير الوقت والجهد اللازمين لجمع المعلومات وتحليلها. مع التنويه بالمبادرات الصادرة عن المستهدفين أنفسهم؛
4- تعمل الجمعية ضمن الإطار المجتمعي الواسع، أي أنها تسعى إلى التأثير في السياسات العامة ذات العلاقة بمجال عملها، وذلك بتسليط الضوء على النجاحات المحققة حيثما كانت، كما على نواحي القصور الواجب التصدي لها إما بالتدخل المباشر أو بتحفيز الأطراف الأخرى؛

على صعيد البناء التنظيمي
5- عماد الثقافة المؤسسية هو تلاشي الفروقات بين المتطوّع والموظف لناحية المكانة والانتماء وبناء القدرات والالتزام، وتتدعم الطاقات البشرية بذوي الحس النقدي المستعدّين لتحمل المسؤولية وللمبادرة والمساءلة والعمل بروح الفريق؛
6- وتقوم البنية المؤسساتية على المشاركة والكفاءة؛ وتتبع معايير شفافة وعامة في التوظيف والمكافآت والترقيات. تعطى الأولوية خلال السنوات القادمة لاستقطاب المؤهلات اللازمة في مجالات المعلوماتية وإدارة المعلومات، التربية المختصة، المساعدة الاجتماعية لمتابعة الفتيات داخل أسرهن، وقدرات التدخل النفسي والاجتماعي من مختصين وخبراء حسب الحاجة؛
7- ينتظم عمل الموظفين على معايير شفافة وعامة، مع اعتبار شروط معينة ترتبط ببعض الأعمال والمهام التي تنطوي على مخاطر أو ظروف خاصة،  وتطبّق تلك المعايير على شروط التوظيف وإجراءاته، وعلى سلّم البدلات والحوافز والمهام وسيرورات العمل وكل ما له علاقة؛
8- تتوزّع طاقات الجمعية وتخصص مواردها بحيث تتحقق أفضل العوائد مقابل الحد الأدنى الممكن من التكاليف، مع المضي في بناء القاعدة الإدارية المتينة، ومع تخصيص المزيد من الموارد للابتكار والأبحاث والتطوير.

على صعيد السياسات الماليّة

أولا: المصاريف:
1. تتحدد مصاريف الجمعية حسب قرارات الهيئة الإدارية.
2. ينظّم كل قسم، أو كلّ وحدة محاسبية، موازنته السنوية وتجري مناقشتها وإقرارها في الشهر الأخير الذي يسبق السنة موضوع الموازنة.
3. لا يجوز تحويل الأموال من بند إلى آخر إلاّ بموافقة الهيئة الإدارية.
4. تحفظ في حساب خاص الأموال الواردة بموجب عقود المانحين أو العقود الحكومية أو غيرها من المشاريع المحددة.
5. يراعى في إعداد الموازنات أن لا تتعدّى نسبة المصروفات الإدارية والعامة الـ 20 % من الكلفة الكلية للمشروع أو البرنامج.

ثانياً: الواردات المالية
1. الاشتراك السنوي: للأعضاء العاملين والمنتسبين.
2. الإعانات الواردة: مساهمات الهيئات الحكومية أو الأهلية أو المنظمات العربية والدولية، وأيّة تبرعات أو هبات أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية، إضافة إلى الحقوق الشرعية.
3. مساهمات المستفيدين: الأقساط المدرسية وبدلات الطبابة والفحوصات وغيرها من المساهمات الرمزية والتي تحدد تبعاً للحالات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين.
4. العقود: قيمة التعاقدات التي تبرمها الجمعية مع أية جهة كانت مقابل إنتاج مواد أو أداء خدمات تتوافق مع خبرة الجمعية ورسالتها.
5. المشاريع المدرة للدخل: العوائد الناتجة عن الوحدات أو المشاريع الإنتاجية التي تدار لصالح الجمعية، وبيع الكتب أو غيرها من المطبوعات أو الحقائب التدريبية…

تنمو نسبة هذه المداخيل إلى الموازنة العامة للجمعية بوتيرة مضطردة؛ وهناك خطط  لتغطية 50% من المصاريف عبر الموارد الذاتية بحلول عام 2020؛ على أن تندرج هذه المشاريع في نطاق خبرة الجمعية وتخصصها، وأن تتفق مع قيمها وأهدافها.

المشروع المركزي في هذا الاتجاه هو “دوحة الغد”؛ وله عدّة مزايا:
– هو مشروع تربوي، أي أنه يقع في صلب خبرة الجمعية، وينسجم مع سيرتها وسمعتها؛
– يقع جغرافيًاً في جبل لبنان، مما يتيح له أن يكون المساحة المشتركة لتلاقي اللبنانين على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم، ويحقق بالتالي هدف التجسير والتواصل وبناء المواطنة العابرة للمناطق والطوائف؛
– تؤكد دراسات الجدوى الاقتصادية قابلية المشروع لتحقيق فوائض مالية في فترة قصيرة نسبياً.

على صعيد التعاون والشراكة

تقوم استراتيجيات التعاون والشراكة على ثلاثة  أركان أساسية:

أولاً: التجسير بين مكونات المجتمع اللبناني والتقريب بين الناس دون تمييز بسبب العقيدة أو الانتماء. وذلك عبر إيجاد المساحات المشتركة في مراكز الخدمات والمعاهد، وعبر منابر الحوار (مؤتمرات كلمة سواء)، وبالعمل المشترك وتبادل الخبرات: مشاريع تنفذ بالشراكة مثل جمعية  المقاصد الخيرية الإسلامية ومؤسسة عامل وجمعية الشبان المسيحية، مبادرات لقاء وتفاعل مثل لقاء الإثنين أو دار الأيتام الإسلامية وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وجمعية المبرات الخيرية، إلخ؛
ثانيًا:
– بناء شراكات استراتيجية مع المشهود لهم بالخبرة والنجاح والمصداقية؛ أمثلة:
– هيئة المساعدات النرويجية (نورواك)، 30 عاماً من التعاون في مجالات التربية والصحة؛
– منظمة فرسان مالطة ذات السيادة، 30 عاماً في تجهيز المراكز الصحية وتشغيلها؛
– لجنة المانونيت المركزية، 20 عاماً في بناء القدرات وإيفاد المتطوعين؛
– برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 15 عاماً من التعاون في مجالات متنوعة؛
– اليونفيل، 8 سنوات في مجالات متنوعة؛
– وتطول لائحة الشركاء الذين تعاونت معهم الجمعية في مناسبة أو أكثر على مدى العقود الخمسة من عمرها، لتشمل: اليونسيف،  البنك الدولي،الإسكوا، منظمة العمل الدولية، الهلال الأحمر السعودي؛ أجفند، مؤسسة الوليد بن طلال، ؛ منظمة الصحة العالمية
Save the Children Childhood Care; Inter. Orthodox Christian; CARE; International Medical Corps
ثالثاً:
– ترسيخ التكامل مع الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والشبكات والمظلات بكافة مستوياتها: فالجمعية حاصلة على الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، وهي عضو ناشط في معظم المظلات والمؤتمرات التي تهتم بمجالات عملها. تنسّق الجمعية مع الإدارات والمؤسسات الحكومية بحسب الاختصاص. فهي تطبّق المقررات والمناهج الرسمية في تعليمها الأساسي، كما وتستعين بمقررات مديرية التعليم المهني والتقني في برامجها المهنية. يجري التنسيق مع وزارة الصحة في العديد من الأنشطة والخدمات الصحية، كما وتتلقى الجمعية مساعدة وزارة الشؤون الاجتماعية لأداء خدماتها الرعائية المتنوعة. تحرص الجمعية على دعوة  المسؤولين الرسميين واستضافتهم في العديد من ندواتها وأنشطتها بهدف تبادل المعلومات وتقاسم الأدوار.